نظرة عامة

مهمتنا

دعم تطوير القطاع الخاص من خلال استثمار الوقت والجهد في فهم احتياجات موكلينا وتقديم الخدمات القانونية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتلبية احتياجاتهم بثقة ومهارة.

رؤيتنا

أن نكون قادة الابتكار والمهنية التي تهدف لخلق علاقات طويلة الأمد مع موكلينا من خلال تمثيل النافذة الواحدة لجميع الاحتياجات القانونية.

قيمنا

الحفاظ على أعلى مستويات الشفافية والسرية لموكلينا، وتقديم أعلى مستويات الجودة للعمل بأفضل قيمة مقابل الأتعاب
نشرة عامة عن السودان
بعد عقود من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مهدت الثورة السودانية لعام 2019 الطريق للديمقراطية وعصرًا اقتصاديًا جديدًا. أحرزت الحكومة الانتقالية تقدمًا كبيرًا في وضع السودان داخل المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة.

إن تحسن الآفاق السياسية وإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكذلك رفع جميع العقوبات الاقتصادية الأخرى سيحفز التدفقات المالية، مما يعود بالفائدة على النمو في جميع أنحاء البلاد. هذه خطوة تاريخية نحو استعادة وجودية السودان في السوق الدولية وفتحت العديد من الأبواب للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

طوال تاريخ السودان عقب الإستقلال، عانت البلاد من صراعات داخلية أضعفت قدرتها على لعب دور قيادي في المنطقة. سمحت الفترة الانتقالية الحالية لمعظم أطراف النزاع بإعادة بناء ثقتهم في الحكومة المركزية وتم إبرام اتفاقيات السلام التي تمت بلورتها في اتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.

علاوة على ذلك، شهد النظام القانوني أيضًا تحسينات تدريجية ومن المتوقع حدوث تغييرات جديدة في القطاع القانوني. النظام القانوني السوداني هو في الأساس نظام تعددي مشتق من القانون الإنجليزي، والشريعة الإسلامية والأعراف. وفقاً للوثيقة الدستورية لعام 2019 بتعديلاتها التي تلتها بالعام 2020، التزمت فيها الحكومة الانتقالية بإلغاء جميع القوانين والأنظمة التي تقيد من الحقوق والحريات الأساسية وتشجع على التنوع والشمول والإزدهار الإقتصادي.